طول مطالعه: 5 دقیقه

برخی پژوهشگران معتقدند: «دادستان علاوه بر حمایت از منافع عمومی رسالت حمایت از حقوق متهم و بزهدیده را نیز عهدهدار است» (کوشکی، 1387: 4). هرچند این دیدگاه در ظاهر مطلوب و مقبول است، پرسشی که به ذهن خطور میکند این است که چگونه میتوان انتظار داشت که دادستان به عنوان طرف دعوای عمومی از حقوق متهم نیز دفاع کند؟ ممکن است این پاسخ بیان شود که برای تضمین حقوق متهم و امکان اثبات بیگناهی وی ابزارهایی در فرایند عدالت کیفری پیشبینی شدهاند که متهم میتواند از آنها در راستای اثبات ادعای بیگناهی خود بهره ببرد.

خودرو ملی افغانستان
​​​​.

موضوعی که در این مرحله اهمیّت دارد این است که دادستان، متهم و بزهدیده میتوانند نسبت به قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی اعتراض کنند. این دیدگاه در قالب منع محاکمة مجدّد قرار میگیرد. دادستان یا کارکنان زیر مجموعة وی میتوانند اقدامات مرتبط با گردآوری ادله یا قراین اثباتی جرم مشهود، ثبت مشخّصات شهود، گردآوری ابزارهای جرم، تحقیقات ضروری در صحنۀ جرم مشهود و جز اینها را به نمایندگی از جامعه و در اجرای مقرّرات قانونی انجام دهند و ادلۀ گردآوریشده و مظنون را به مرجع قضایی تحویل دهند، ولی اختیار انجام تحقیقات قضایی را ندارند؛ زیرا اصولاً تحقیقات توسط مقامی انجام میشود که جایگاهی بیطرف دارد و دادستان دارای وصف بیطرف بودن نیست. ​​!

خرید گیم تایم 60 روزه Wow

در نظم موجود یک مرحلة تحقیق توسط بازپرسی و یک مرحلة تحقیق توسط دادگاه انجام میشود و بر اساس مادة 174 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که شهادت شاهد یا اقرار متهم مبنای صدور رأی باشد، استماع آنها توسط دادگاه ضروری است. بر اساس بند 4 مادة 50 قواعد رسیدگی و ادلة اثباتی دیوان کیفری بینالمللی، شعبة مقدّماتی در جریان رسیدگی به درخواست دادستان میتواند ادلة دیگری از دادستان بخواهد یا حتّی جلسة رسیدگی به استماع درخواست دادستان را برگذار کند.

دوز چهارم واکسن کرونا این اصل ایجاب میکند دادستان پروندة ارجاعشده به وی یا درخواست دولت عضو را به دولتی تسلیم کند که جنایت بینالمللی در قلمرو آن واقع شده است. نظر به مطالب پیشگفته میتوان مدّعی بود که اختیارات تحقیق و نظارت بر مقام تحقیق و ضابطان قضایی مغایر جایگاه دادستان در فرایند عدالت کیفری جاری در نظام حقوقی ایران است و عدالت کیفری و تضمین سلامت آن ایجاب میکند اختیارات تحقیق و نظارت بر مقامات تحقیق از وی سلب و به یک مقام بیطرف واگذار شود.

جام جهانی کشتی 2022 در این قسمت در پرتو مطالب قسمت پیشین به رویکرد آیین دادرسی کیفری 1392 به جایگاه و اختیارات دادستان در فرایند رسیدگی کیفری پرداخته میشود. در نظامهایی که تعقیب جرم بخشی از قوّة مجریه است احتمال تأثیرپذیری آن از سایر مؤسسات دولت و معادلات سیاسی متصوّر است و برای پیشگیری از این تهدید تلاش میشود اختیارات مقامات تعقیب در قوانین و مقرّرات موضوعه معیّن شوند و انتخاب و برکناری مقامات تعقیب جرم تابع مقرّرات حقوقی خاص باشد.

با توجّه به موارد پیشگفته ملاحظه میشود که جایگاه دادستان در رسیدگی کیفری، بر حسب نظام سیاسی هر کشور متفاوت است و بر حسب مورد میتواند جایگاه اجرایی، قضایی یا شبهقضایی داشته باشد. البته باید توجّه داشت که وابستگی اداری داستان به قوّة مجریه یا قضائیه بر حسب نظام سیاسی پارلمانی یا ریاستی متفاوت است. اینکه در اسناد بینالمللی و از جمله توصیههای شورای اروپا در خصوص نقش دادستان در نظام عدالت کیفری مصوّب 2000 برای تضمین بیطرفی و استقلال دادستان یا مقام تعقیب جرم توصیههایی برای کشورهای عضو ارائه شده، در راستای تضمین استقلال عملکرد دادستان از قوّۀ مجریه و احزاب سیاسی و عدم جانبداری از طرفین دعوای جنایی در تعقیب جرم است.

به نظر میرسد بهتر است به جای عنوان «تعقیب متهم» از عنوان «تعقیب جرم» استفاده شود؛ زیرا در فرایند عدالت کیفری «جرم» موضوعیّت دارد و تعقیب متهم فرع بر وقوع «جرم ادعایی» است. از سوی دیگر شناسایی حقّ نظارت برای دادستان باز هم موضع برتر وی در برابر بازپرس را تداعی میکند که این امر مغایر جایگاه دادستان و بازپرس در فرایند عدالت کیفری است؛ زیرا بازپرس بیطرف است و دادستان طرف دعوای عمومی. در خصوص جایگاه قضایی دادستان و اختیارات انجام تحقیقات در جرایم غیر از موضوع مادة 302 و نظارت بر اقدامات بازپرس و ضابطان قضایی، پرسشی که مطرح میشود این است که آیا اختیارات تحقیقات و نظارت بر مقام تحقیق با جایگاه دادستان در دعوای کیفری سازگاری دارد یا خیر؟

به عبارت بهتر دادستان نقش واسط بین دو ویژگی از دو الگوی متفاوت رسیدگی کیفری را ایفاء میکند و باید این دو را با هم سازش دهد. یعنی ارتباطات دستوری بین معاونت مذکور و دادستان برقرار است. برای نمونه میتوان به مقرّرات مواد 221 و 240 قانون مذکور اشاره کرد که برای تضمین آزادی متهم، موافقت دادستان برای بازداشت موقّت لازم است. به عنوان مثال فردی که در مرحلة تحقیقات مقدّماتی با قرار بازداشت موقّت به بازداشتگاه معرفی میشود، سلب آزادی وی در رسیدگی دادگاه نیز ادامه مییابد و زمان و تحقیقات زیادی لازم است تا بر اساس آن بتوان قرار تأمین متهم را تخفیف داد.

به این ترتیب، پس از صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، باید موافقت دادستان اخذ شود و در صورت عدم موافقت، دادگاه صالح به رسیدگی به جرم موضوع اتهام در مقام حل اختلاف رأی صادر میکند. امّا یک بار تحقیقات کافی است و تحقیقات باید در مرجعی انجام شود که به لحاظ ساختاری بیطرف است. دادستان مکلّف است هنگام وصول پرونده در مورد قانونی بودن اقدامات پلیس و ادلۀ گردآوریشده، تحقیقات دقیق انجام دهد.

خرید گیم تایم
در این صورت دادستان مکلّف است تحقیقات یا تعقیب را انجام دهد. این مکانیسم میتواند تحت اقتدار مقام تعقیب عمومی یا در اختیار یک کمیسیون مستقل شکایات یا بازرس وِیژۀ معیّن برای پلیس باشد. آیا دادستان میتواند بر پلیس نظارت یا ریاست داشته باشد؟ از این رو، لازم است این اختیارات افتراقی دادستان سلب شود و دادستان به جایگاه خود عقبنشینی کند. در واقع، در نظامهای مقیّد به حقوق شهروندی اختیارات مقام تعقیب جرم محدود به تعقیب جرم است، ولی در نظامهای اقتدارگرا و محافظهکار اختیارات قضایی یا شبهقضایی نیز به این مقام تفویض میشود و اختیارات این نهاد دارای رسالت امنیّتی، افزایش مییابد.

انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامة دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزة قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود». با عنایت به تحوّلات اجتماعی حاضر ضروری است که این جرایم دارای ماهیّت عمومی قلمداد شوند تا از طریق اعلام جرم نیز قابل تعقیب باشند.

آخرین بروزرسانی در: