طول مطالعه: 5 دقیقه

علاوه بر این برای حمایت از صادرات کشور مادهواحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 مقرر میدارد: «از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است.» و همچنین بهموجب بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه کشور: «اخذ هرگونه عوارض و مالیات از صادرات غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.» در آخرین اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم (31/4/1394) نیز قانون­گذار در ماده 141 مقرر میدارد: «صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد».

جام جهانی ۲۰۲۲

5- طبق ماده 12 آئیننامه اجرایی قانون مورد بحث « حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وزارت راه و ترابری ندارد. 4- برپایة ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات «دولت مکلف است که از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش­های غیردولتی که بهصورت تجاری کالا وارد مینمایند، برابر 1 درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بهعنوان عوارض ویژه دریافت و بهحساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

این محدودیتها به طبقهبندی کالاهای وارداتی و صادراتی، اخذ عوارض ویژه و تحدید ورود برخی کالاها، ثبت سفارش و قیمتگذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو، مربوط میشوند که ذیلاً به آنها اشاره میشود. چراکه مطابق مادة 5 قانون مذکور، ارزش معاملاتی کالاهای مستعمل ملاک عمل نبوده و بدیهی است قیمت یا ارزش معاملاتی یک کالای مستعمل با کالای مشابه نو آن یکسان نیست تا از آن حقوق گمرکی یکسان اخذ شود. گواهی بهداشت (مانند اقلام بهداشتی، آرایشی، غذایی و دارو) اخذ این گواهی از بروکراسی پیچیدهای برخوردار است و بسیار طولانی و زمانبر میباشد.

قرعه کشی ایران خودرو 6 اردیبهشت 1401

سود بازرگانی مذکور در این ماده که توسط هیات وزیران تعیین میشود ممکن است در برههای از زمان برای حمایت از تولیدات داخلی بسیار بالا تعیین گردد. ترجمه طارم سری، مسعود و دیگران (1385) اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت: نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. لازم به تأکید است که تحت مقررات سازمان جهانی تجارت و همچنین موافقتنامه گات، تنها ابزار قانونی و مجاز برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تعرفه است. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاهمدت و زودگذر خود سیاستهایی اتخاذ نمایند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین­المللی شود.

بر اساس ماده 3 گات 1994، امتیازات و مساعدتهایی که کشورهای عضو نسبت به کالاهای وارداتی منظور میکنند، نباید از امتیازات و مساعدتهایی که کشورهای عضو نسبت به کالاهای تولید داخل معمول داشتهاند، کمتر باشد بهگونهای که منجر بهتبعیض شود. بااینوجود، طبق این قاعده تمام کشورهای درحالتوسعه در سطح یکسانی قرار ندارند و برخی از آنها بهویژه کشورهای تازه صنعتی شده به مراحل رشد بالاتری دستیافتهاند. کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. ​​​​.

اتریوم مرج شد

هرگونه رویه خارج از دامنه تعریف رویههای صدور مجوز خودکار، آن را در زمره رویههای غیر خودکار قرار خواهد داد. در موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبرانی، تنها اقدامات اتخاذی در قالب کمک مالی یا هر شکل از حمایتهای درآمدی و قیمتی به همان معنای ماده 16 گات بهعنوان یارانه در نظر گرفته میشود. درنتیجه مطابق مقررات فوق، دولت از دریافت وجوه متعلق به واردات کالاهایی که برای پردازش در کالاهای صادراتی استفاده میشود چشمپوشی کرده است.

از این کشورها خواسته میشود در قالب کاهش تعرفهها و تثبیت آنها نسبت به سایر کشورهایی که در مرتبه پایینتر رشد اقتصادی قرار دارند، امتیازات بیشتری اعطا کنند. ماده 3 گات به تشریح اصل رفتار ملی بهعنوان دومین اصل بنیادین گات پرداخته است. این تبصره ایرادی که در ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات بود که بین واردکنندگان دولتی و غیردولتی قائل بهتبعیض می­شد، رفع گردیده است. در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیتهای وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ملاحظه میشود.

رونمایی آیفون موضوع ارزشگذاری گمرکی در ماده 7 گات 1947 و در ماده مشابه در گات 1994 بیانشده است که در پایان دور اروگوئه موافقتنامه­ای تحت عنوان «موافقتنامه اجرای ماده هفت گات 1994» یا «موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی» موردپذیرش تمامی اعضا قرار گرفت. بند 1 ماده 17 گات 1994: « (الف) هریک از طرفهای متعاهد متعهد میشود که اگر بنگاهی دولتی را، هرکجا که واقع باشد، تأسیس یا حفظ کند یا به بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه اعطا نماید، این بنگاه باید در خریدها یا فروشهای متضمن واردات یا صادرات، بهگونهای منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیضآمیز مقرر در این موافقتنامه در مورد اقدامات دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات تجار خصوصی عمل کند».

فرض بر این است که یارانه غیر خاص یعنی یارانههای که بهطور گسترده در یک نظام اقتصادی قابلدسترسی است، اخلال و انحرافی در تخصیص منابع ایجاد نمینماید و بنابراین این نوع از یارانهها تابع موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبرانی نیست. اینگونه وجوه از مصادیق آشکار قسمت 1 بند (الف) (1) ماده 1-1 موافقتنامه راجع به یارانهها و اقدامات جبرانی است که مطابق آن، « عمل دولت که متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثلاً کمکهای بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقالات بالقوه مستقیم وجوه یا تعهدات باشد (مثلاً تضمین وام)، اعطای یارانه تلقی میگردد».) طارم سری و دیگران.

رئال مادرید مقابل رئال مایورکا کمکهای مالی از سوی دولت با هر نهاد عمومی یارانه محسوب نمیشوند، مگر آنکه به اعطای یک منفعت و سود بیانجامد. مجوزهایی که برای صادرات برقرار میشود، بیش از هر چیز به حمایت دولت از مصرفکنندگان داخلی اعم از واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و مصرفکنندگان عادی که کالا را مستقیماً برای رفع نیازهای روزمره استفاده میکنند مربوط میشود. بهتبع آن بازار کار گستردهای که این صنعت به خود اختصاص داده است نیز متأثر خواهد شد.

ولادیمیر پوتین بیماری

به نظر هدف قانونگذار از اینکه کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام را منوط بهتصریح در قانون نموده این است که از اختلافنظر و بعضاً برخورد سلیقهای در گمرک جلوگیری کند. ماده 8 آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز نحوه تعیین کالاهای قانونی و کالاهای ممنوعه توسط دولت را بیان میدارد. ماده 6 آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات. وزارتخانههای کشاورزی، بهداشت و درمان آموزش پزشکی نیز مرجع صدور مجوزهای صادرات میباشند.

آخرین بروزرسانی در: